صفاء الفحل تكتب : البحث عن حمدوك

صفاء الفحل تكتب : البحث عن حمدوك
خلال هذا البحث المضني لسنوات لا أعرف المعايير أو الطريقة التي يتم بها التفكير لإختيار الشخصية المناسبة لتولي رئاسة مجلس الوزراء وسط هذه الفوضى العارمة. ولكن حسب إعتقادي وعلمي ومتابعتي لما يجري فانني (أعتقد) انه ليس هناك معايير محددة لذلك الإختيار فقط حسب (مزاج) السيد عبد الفتاح البرهان الذي يمثل مجلس السيادة والوزراء وقيادة الجيش والمجلس التشريعي والمجلس الوطني والوصي على الشعب السوداني وحامي حمى الكيزان والمشرف العام على الحركات المشتركة الدارفورية والمستنفر الأول وهو أساساً لا يبحث عن شخصية (شخصية) بل عن شخص ضعيف يكمل به عقد شلة كومبارس الأرزقية من الوزراء الموجودين حالياً.
وما إن يتحدث البرهان عن حكومة قادمة حتي تكثر الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء وتخرج كل الكيانات الداعمة لإنقلاب مغامري (العسكر كيزان) وكلا منها يطرح شخصية من منسوبيه بينما تخرج الغرف الكيزانية بجس نبض الشارع بطرح بعض الأسماء التي في إعتقادهم قد تلاقي بعض القبول كمدير أمن النظام المدحور صلاح قوش أو آخر رئيس وزراء لنظام البشير (الطاهر إيلا) إلا أن جميع الأسماء المطروحة تسقط في إختبار قبول الشارع بمجرد مقارنتها بالقامة (حمدوك) رغم المجهود الكبير الذي بذلته الغرف الإعلامية الكيزانية والمبالغ الضخمة التي تم صرفها من أجل تشويه صورتة للقناعة أن المنصب سيكون شاعراً طالما هذا (الحمدوك) موجود .
وقد ظلت البلاد لأكثر من عامين بلا رئيس وزراء أو منذ انقلاب اللجنة الأمنية الكيزانية المشؤوم على حكومة الثورة المدنية وتقديم هذا الحمدوك لإستقالته حيث ظل البرهان طوال تلك الفترة في إنتظار تراجعه وموافقته بالعودة رغم فشل كل (الوساطات) ومحاولات إقناعه وحتى لا يخرج علينا (مغيب) ليعيد أسطوانة ما تردده الفلول والبلاغات المفتوحة وحملة التخوين والاتهامات بالعمالة والهترشات السياسية نقول بان الاتصالات ظلت متواصلة بين (البرهان وحمدوك) طوال الفترة الماضية إلا أن شروط الأخير ظلت تعجيزية بالنسبة للأول الذي يحمل القناعة بأنه لن يجد رئيس وزراء بقامته يفتح أمامه أبواب العودة وينال رضاء المجتمع الدولي والإقليمي ولكن في ذات الوقت يريده أن يكون (تحت جناحه) كواحد من مجموعة (التنابلة) الذين يكونون حكومة الأمر الواقع (البرتكوزية) أو خيالات متة أرزقية بلا قرار ..
وقد يكون البرهان حكومة في بورتسودان أو الخرطوم وأن تقوم مجموعة تأسيس في ذات الوقت بتكوين حكومة بغرب البلاد ولكن ستظل الحكومتان بلا شرعية أو إعتراف دولي وإقليمي ولا حتى وسط الشعب السوداني المستنير الواعي، وسيظلان يبحثان عن ضم حمدوك وصمود إلى جانبهم فبدون حكومة مدنية ديمقراطية يظلان بلا قيمة وكلا الطرفين يعلم ذلك وسيدوران في فلك صراعهما العبثي ليعودان في نهاية المطاف ليشاركا المجموعة المدنية التي يحاولان تجاهلها وأخذتهم العزة بالنفس وهما يحملان السلاح الجلوس معها على طاولة الحوار لعودة الحكومة المدنية فالبندقية لن تصنع ابداً شرعية لهم .
وثورتنا أبدا لن تتوقف ..
والقصاص والحساب يظل أمر حتمي ..
والرحمة والخلود لشهدائنا ..
الجريدة